در نتيجه عمرو مدعى عليه ( منكر ) و زيد مدعى است به جميع تفاسيرى كه گذشت . قوله : و لا يختلف موجبها : ضمير در [ موجبها ] بتفاسير ثلاث راجع است و مقصود از [ موجب ] بفتح جيم مصداق و مورد است . متن : و قد يختلف كما إذا أسلم زوجان قبل الدخول فقال الزوج : أسلمنا معا فالنكاح باق ، و قالت : مرتبا فلا نكاح . فهي على الأولين مدعية ، لأنها لو تركت الخصومة لتركت و استمر النكاح المعلوم وقوعه و الزوج لا يترك لو سكت عنها لزعمها انفساخ النكاح ، و الأصل عدم التعاقب لاستدعائه تقدم أحد الحادثين على الآخر و الأصل عدمه ، و على الظاهر الزوج مدع ، لبعد التساوق فعلى الأولين يحلف الزوج و يستمر النكاح و على الثالث تحلف المرأة و يبطل . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و گاهى مصاديق معانى و تفاسيرى كه گذشت با هم مختلف مىشوند . مثلا زن و شوهرى قبل از اينكه با يكديگر همبستر شوند اسلام آوردند ، شوهر مدعى است كه با هم اسلام آورده بنابراين نكاح باقى است و زن مىگويد اسلاممان به ترتيب بوده بنابراين زوجيّت باطل است ( زيرا حكم اسلام قبل از دخول اين است كه اگر زن اول و سپس مرد اسلام آورد زوجيّت قبلى باطل مىشود ) در اين مثال زن طبق دو تفسير اول و دوم مدعى است زيرا اگر از ادعاى ترتيب رفع يد كند و سكوت نمايد نزاع فيصله داده مىشود و نكاحى كه قبلا بينشان